صحيفة تركية تطالب الحكومة باجراء استفتاء شعبي حول مشروع الـ “50” مليار.. ليس بالأمر الهين ولاندري ما الذي سيفعله الخالق

طالب صحفي تركية الحكومة التركية برئاسة حزب العدالة والتنمية بدعوة الشعب التركي لاستفتاء عام حول مشروع قناة اسطنبول.

وقال الكاتب بصحيفة خبر ترك٬  فاتح ألطايلي إن مشروع قناة إسطنبول  تكلفته عالية جدًا؛ لذلك يجب إجراء استفتاء شعبي عليه، وأضاف ألطايلي «لا يتخذ شخص واحد قرارًا بمشروع كهذا، لأنه سيكلف الشعب حوالي 50 مليار دولار على أقل تقدير، وسيغير جغرافية الدولة، وسيقسم الدولة”. على حد زعمه

وأوضح الصحفي البارز فاتح ألطايلي، أنه لا توجد أية معلومة منشورة للرأي العام حول المشاكل البيئية التي من الممكن أن تنتج عن أعمال المشروع، قائلًا «إذا حدث خطأ بعد حفر الأرض، وإجراء أعمال الربط بن البحرين بممر صناعي؛ فلن يمكننا أن نتبرأ منه ونقول «ربنا يسامحه».

وتابع ألطايلي أن هذا المشروع ليس بالأمر الهين، ونحن لا نعرف ما الذي سيفعله الخالق بنا إذا كان هذا المشروع غير صحيح، لكن التاريخ لن يغفر لمن يفعل هذا.

ومن المقرر أن تصل قناة اسطنبول البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممراً للسفن موازياً لمضيق البوسفور.

وكان الرئيس أردوغان قال في وقت سابق خلال كلمة ألقاها في الاجتماع التشاوي والتقييمي لحزب العدالة والتنمية التركي الذي عقد في ولاية “أفيون” التركية “ان مشروع “قناة إسطنبول” الذي تعتزم الحكومة التركية إطلاقه بهدف ربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

وقال في هذا السياق: “نتخذ في الوقت الراهن خطوات لإنجاز مشروع (قناة إسطنبول) الذي سيكون رائدا على مستوى العالم”.

ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيف الضغط الذي يشهده مضيق البوسفور، الذي يربط طبيعيا بين البحرين المذكورين في إسطنبول.

وسوف تقلل حركة المرور البحري المزدحمة في البوسفور إلى الصفر، لكي تعود إسطنبول إلى سابق عهدها، حيث سيؤدي المشروع إلى الحد من حوادث اصطدام ناقلات النفط وتسرب حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات البيئية المحتملة وبشكل يحمي الطبيعة البحرية والنباتية في مدينة إسطنبول ومحيطها.

المصدر: تركيا الان

تعليق 1
  1. د عدلي ابو حجر يقول

    هذا مشروع تنموي اعده خبراء متخصصون في مجالات علمية واقتصادية ، كيف تعرضه على عموم الشعب وغالبية الناس ليس لديهم القدرة العلمية ومعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع اما التكلفة المالية 50 مليار فان كانت ستعود بالأرباح فقد حققت الهدف ، والتاكد من كل ذلك هو من خلال المتخصصين والخبراء وممثلي الشعب في البرلمان وليس عامة الناس .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.