تصريحات نارية لـ”باباجان”: واأسفاه على تلك البلد.. هناك نقطة سوداء للغاية

كشف وزير الخزانة والمالية التركي الأسبق، علي باباجان، ان حزبه الجديد سوف ينطلق خلال شهر يناير المقبل

وقال الوزير الأسبق والمنشق عن حزب العدالة والتنمية، خلال لقائه مع الإعلامية التركية شيرين بايزين، داخل مكتبه الذي يجري به أعمال الحزب الجديد بأنقرة، أن الحزب سوف ينطلق خلال شهر يناير المقبل، وأنه لن يتراجع عن الطريق الذي بدأه «رغم التهديدات والافتراءات وتلطيخ السمعة بالوحل» على حد زعمه.

واضاف باباجان٬  «كلما أنظر إلى حال البلد يبكي ما بداخلي دما»، مؤكدً أن تركيا لم تعد بحاجة لحزب فردي جديد.

وقال باباجان إن الدراسات الخاصة بإطلاق الحزب قد استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، وأن الشعب هو من سوف يقرر اسم الحزب.

كما علق باباجان على قضية جامعة إسطنبول شهير قائلًا «إذا كانت هناك تسوية سياسية، فيجب أن تقوم على أساس السياسة، لكن لماذا يتم التضحية بآلاف الطلاب»؟

كما تناول باباجان ادعاءات اقتراضه من بنك خلق، قائلًا «رئيس الجمهورية يعرفني بشكل جيد. لماذا دعاني للعمل معه قبل 6 أشهر؟ يمكنني أيضًا أن أقول أشياء أثقل من هذا في المستقبل. لقد خاطرنا بكل شيء، واكتمل قرارنا، ولا يمكن لأحد أن يحيدنا عن هذا الطريق، ومستعدون لتقديم الحساب عن كل شيء»، ودافع عن نفسه قائلًا «إن من ألقى تلك الافتراءات فإن يديه ملوثة ولا يمكنه التخلص من الوحل بسهولة».

وانتقد باباجان الأوضاع في تركيا  قائلًا «واأسفاه على تلك البلد، نحن لا نستحق هذا، هذا البلد يحتاج إلى مراجعة سياسية كاملة»، مؤكدًا ضرورة محاكمة الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال عثمان كفالا، دون اعتقال أي منهم وأن تجري محاكمتهم وهم خارج السجن.

وحول حرية الرأي والتعبير في تركيا قال ، «لا يوجد شيء مثل أن نقول على كل صاحب فكرة مختلفة بأنه خائن ويحاول قلب نظام الحكم، هناك نقطة سوداء للغاية ولكننا لم نصلها بعد وعلينا العودة إلى النقطة البيضاء مرة أخرى. فقد أصبحت الاتجاهات الحالية غاية في الخطورة».

وأوضح باباجان أنه” مؤيد للنظام البرلماني وضد النظام الرئاسي ، وأكد أنه قد حذر كثيرًا من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد خاصة مع معدل البطالة الذي لم تشهده البلاد من قبل”.

المصدر: تركيا الان

تعليق 1
  1. احمد يقول

    السياسه الصحيحه في النهايه هي اتخاذ القرار الملائم المتعلق بقضيه ما . اما مايحدث في تركيا في السنوات العشر الاخيره فهو العكس تماما . لذلك نستطيع القول أن صاحب القرار السياسي هو المسؤل

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.