بدءًا من اليوم.. إجراءات جديدة تخص اللاجئين “حاملي الكملك” في أنقرة منها الترحيل

أعلنت وزارة الداخلية التركية عددا من الإجراءات الجديدة التي تخص اللاجئين في أنقرة وخاصة الذين تحت الحماية المؤقتة ويحملون بطاقة الكملك، في الوقت الذي كثُرت فيه تحريضات المعارضة عليهم، وصلت إلى حد التهديد بطردهم.

وذكرت الداخلية في بيان لها أن هذه الإجراءات ستمنع تدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر الحدود إلى تركيا، مشيرة إلى انه ستطبق كل أنواع العقوبات على الفور في إطار التشريعات اللازمة.

اقرأ أيضا/ من جديد.. المعارضة تهدد اللاجئين في تركيا ووزارة الخارجية تحدد مصيرهم

وأضافت أنه نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة مكتب محافظ أنقرة وإدارة الهجرة، ووحدات الدرك والشرطة، وبتنسيق من وزارتنا المرخصة والمسؤولة عن تنظيم تصاريح الإقامة والحماية الدولية وأعمال الحماية المؤقتة وإجراءات الأجانب في بلادنا تقرر ما يلي:

أولا: إغلاق الحدود الإقليمية لأنقرة لتسجيل الحماية المؤقتة، اعتبارا من 2 سبتمبر 2021.

ثانيا:  تحديد هوية اللاجئين الذين يتمتعون بصفة الحماية المؤقتة والمسجلين في مقاطعات أخرى من بلادنا والمقيمين في أنقرة وإعادتهم إلى المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها.

ثالثا: ستكون إجراءات إقامتهم في المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها متبوعة بالتزام الإخطار.

رابعًا: تحديد المباني المهجورة والأجانب المقيمين فيها والتي تعد مصدر حوادث الهجرة والمخدرات والنظام العام في أنقرة.

خامسًا: استكمال إجراءات الهدم والإخلاء وإرسال هؤلاء الأجانب إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.

سادسا:  مواصلة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل وحدات إنفاذ القانون ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل من أجل تنفيذ إجراءات العودة.

وختمت الوزارة في بيانها أن العقوبات ستشمل التشريعات اللازمة في ما يتعلق بأماكن العمل التابعة للأجانب الذين ليس لديهم لائحة ضريبية.

الحكومة تتعامل بشكل إنساني مع اللاجئين

وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية التركي  سليمان صويلو  أن تركيا تتعامل معه اللاجئين بشكل إنساني، لافتا إلى موقف اليونان تجاه اللاجئين وما تقوم بها حيالهم من مضايقات وانتهاك ومعاملة سيئة.

وتطرّق لمسألة ترحيل اللاجئين إلى الشمال السوري وخاصة بعد حديث زعيم المعارضة التركية والذي قال فيه إنه سيعيد كل السوريين إلى سوريا إذا تسلم الحكم، مؤكدًا أن إدارة ملف اللجوء يسير وفق القواعد الدولية، وإن موقف تركيا يسير وفق الأمم المتحدة ذات الصلة.

أما فيما يخص السوريين والمهاجرين غير النظاميين، قال إن هناك بعض الاختلافات وإن كان هناك دولة فيها حروب فإنه لا يجوز ترحيل اللاجئين إليها، مؤكدًا أن وضعهم مختلف مشيرًا إلى أنهم ضيوف وليسوا مثل اللاجئين الآخرين وهم تحت الحماية المؤقتة في تركيا.

وعن ازدياد حالات اللجوء إلى تركيا بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، قال وزير الداخلية التركي إن 80 ألف من الأفغان بقوا في تركيا في السابق أعطى منهم نحو 50 ألف إقامة، بعد أن تم القبض على 150 ألف بواسطة حرس الحدود.

اقرأ أيضًا/ الخارجية التركية تنفي مزاعم إنشاء مراكز لتلقي طلبات اللاجئين الأفغان

وأضاف أن تركيا لديها 182 ألف أفغاني لاجئ مسجلين، ونفى دخول أعداد كبيرة من الأفغان بعد سيطرة طالبان على السلطة، نافيا ما ذكرته المعارضة في هذا الشأن.

ولا تزال البلاد تحت تأثير أحداث العنف الدامية التي اندلعت بعد مقتل شاب تركي طعنًا على يد لاجئين سوريين، وتبعها شن مجموعات معادية للمهاجرين هجمات على منازل وأماكن عمل وسيارات السوريين في المناطق التي يعيشون فيها.

وبفضل التدخل الحازم من الشرطة انتهت تلك الأحداث بأقل الأضرار وتم القبض على مفتعلي الأزمات، لكن هذه القضية خلفت شعورا بعدم الارتياح لدى طالبي اللجوء والمقيمين العرب الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين.

المصدر: تركيا الآن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.