التحالف الحاكم في تركيا يفاجئ المعارضة بهذه الخطوة الاستباقية

ذكرت مصادر إعلامية أن التحالف الحاكم في تركيا الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، قدم مشروع قرار لرئاسة البرلمان التركي فيما يخص الانتخابات، في خطوة تعد استباقية ومفاجئة للمعارضة التركية.

وقالت المصادر أن كل نواب الحزبين وقعوا على المقترح الذي يقترح خفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 بالمئة.

وبموجب مشروع القرار المقترح، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا، من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 بالمئة من أصوات الناخبين.

وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراتها الكبرى في الولايات والأقضية.

وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، من خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية.

اقرأ أيضا/ من سيكون مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية بعد رفض كليتشدار أوغلو ؟

ووفق مراقبين فإن هذه هذا القرار يعد خطوة استباقية ومفاجئة لأحزاب المعارضة التي اتفقت قبل أياام على النظام البرلماني المعزز وكان من ضمنها تخفيض العتبة الانتخابية.

ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التقي بشريكه في الائتلاف الحاكم دولت باهتشلي زعيم الحركة القومية بعد أيام من اجتماع أحزاب المعارضة الستة.

وأوضحت المصادر أن اللقاء كان مغلقا في المجمع الرئاسي بأنقرة، في حين استغرق ساعة واحدة، لافتة إلى أنه لم ترد أي معلومات حول فحوى اللقاء.

وتوقع مراقبون أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين أحزاب الائتلاف الحاكم لمواجهة تحالف المعارضة الذين وقعوا اتفاقية النظام البرلماني المعزز.

وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون  اللقاء بداية لسلسة من اللقاءات التي قد يجريها الرئيس مع عدد من القيادات والشخصيات السياسية في تركيا، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو من العام المقبل.

اقرأ أيضا/ أحزاب المعارضة التركية توقع على اتفاقية “النظام البرلماني المعزز”.. هذه أهم بنوده

في المقابل أوضحت المصادر إعلامية أن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، لم يكن طبيعيا في اجتماع قادة المعارضة التركية أمس، الذي نوتج عنه توقيع على اتفاق لتطبيق النظام البرلماني المعزز في حال فوز مرشحهم في الانتخابات المقبلة

وأشارت المصادر إلى أنه كان متوترًا للغاية، في حين كانت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنير، سعيدة جدًا وراضية وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة طوال حياتها.

وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر سيلفي في مقال نشرته صحيفة حرييت إن كليجدار أوغلو كان متوترا بسبب عدم قدرته على إقناع قادة المعارضة والحصول على الدعم الذي كان يتوقعه لاختياره كمرشح رئاسي مشترك، على الرغم من نجاحه في جمع القادة على طاولة واحدة.

واضاف سيلفي أن الهدف الأساسي لكليجدار أوغلو من جمع قادة المعارضة هو الحصول على دعمهم في الانتخابات الرئاسية، والتقدم بخطوة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأوضح أن أن ميرال أكشنير وتمل كاراموللا أوغلو (حزب السعادة) وأحمد داوود أوغلو (حزب المستقبل) لم يقتنعوا باختيار كيليتشدار أوغلو كمرشح مشترك.

واشار إلى أنهم يعتقدون أن احتمالية الفوز في الانتخابات مع كيليتشدار أوغلو ضئيلة جدًا.

ووقعت أحزاب المعارضة التركية قد وقعت على مسودة اتفاق بشأن “النظام البرلماني المعزز”، متعهدة بتطبيق بنوده إذا حالفهم الحظ وفازوا في الانتخابات المقبلة التي ستعقد في حزيران يونيو العام المقبل.

والأحزاب التي وقعت الاتفاقية هي حزب الشعب الجمهوري، و”الجيد” و”السعادة “و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم” و”الحزب الديمقراطي”.

بدوره قال محرم إركيك مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، في احتفال التوقيع: “لقد قمنا بعمل مكثف على أساس التشاور والمصالحة في مذكرة التفاهم حول النظام البرلماني المعزز التي أعددناها لبناء تركيا الغد”.

وأضاف أن النظام البرلماني المعزز نظام شفاف وخاضع للمساءلة، وبصفتنا ستة أحزاب سياسية فنحن ملتزمون بتنفيذه، ونأمل من خلاله تحقيق السلام والاستقرار للأمة التركية.

اقرأ أيضا/ اجتماع سداسي لأول مرة.. هل سيتكمن زعماء المعارضة التركية من الاتفاق على مرشح ينافس أردوغان حقاً؟

ويتكون الاتفاق من 42 صفحة شملت عدة بنود تنظم العمل السياسي وفق النظام الجديد.

وقبل اسبوعين اجتمع رؤساء ستة أحزاب تركية معارضة في العاصمة أنقرة من أجل التباحث لتشكيل تحالف انتخابي موسَّع من أجل إسقاط رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ المقرر إجراؤها في صيف 2023.

هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع الأحزاب المعارضة للرئيس، غير أنها لا تثق ببعضها البعض على الرغم من أنها ستعلن الأسبوع القادم بعض التفاصيل حول ما توصلوا إليه.

وفي هذا السياق تساءل الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل ياشا في مقال له ماذا لو فاز مرشح المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية ولم تحصل الأحزاب الستة على أغلبية في البرلمان تمكنها من تغيير الدستور أو الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي؟

وأضاف أن هذا التساؤل يقود تلك الاحزاب إلى تأجيل حلم العودة إلى النظام البرلماني إلى الانتخابات التالية وحكم البلاد بالنظام الرئاسي المعمول به حاليا.

واشار إلى أنه من المتوقع أن حزب الرئيس الجديد قد يرغب في حكم البلاد وحده دون مشاركة الأحزاب الأخرى، علما بأن الحكومة في النظام الرئاسي ليست بحاجة إلى الحصول على ثقة البرلمان.

المصدر: تركيا الان