قانون الانتخابات الجديد .. الأحزاب التركية الصغيرة ستعاني وأمامها حلّان
منذ أن قدم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية مشروع قرار لرئاسة البرلمان التركي فيما يخص خفض العتبة الانتخابية، توجهت الأنظار إلى التحالفات والأحزاب الصغيرة خلال الانتخابات المقبلة.
وبموجب مشروع القرار المقترح، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا، من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 بالمئة من أصوات الناخبين.
وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراتها الكبرى في الولايات والأقضية.
وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، من خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية.
وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي محمد أجاد، في تقرير نشرته صحيفة يني شفق أن أمام الأحزاب الصغيرة ولاسيما “السعادة” و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم”، حلّين لا ثالث لهما.
الحل الأول إما أن تدخل الانتخابات بشعاراتها الخاصة عبر الاعتماد على قوتها، وإما و إنه سيتعين عليها المشاركة في قوائم الأحزاب الكبرى التي تتحالف معها.
وأوضح أن اللائحة الجديدة، تراعي جانبا مهما يضمن عدم ذهاب الأصوات لمن لا يستحقها، ومنع التلاعب بإرادة الناخبين عبر تمرير أصواتهم لأحزاب أخرى غير أحزابهم في ضوء التحالفات الجارية.
وأشار إلى أنه يتعين على إدارة الأحزاب أن تختار ما بين تعيين نوابها بنفسها اعتمادا على قوتها الحزبية، أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال قوائم الأحزاب الرئيسة في تحالف المعارضة (الشعب الجمهوري والجيد) والإقرار بأنهم عاجزون.
اقرأ أيضا/ استطلاع رأي يكشف عن أرقام صادمة حول نتائج الانتخابات التركية المقبلة
وحول ما اذا كان تحالف “السعادة” و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم” و”الحزب الديمقراطي” في حزب واحد لصالحهم، فقد أشار إلى أنه إذا تجاوز تحالفها عتبة الـ7 بالمئة، فلن يكونوا قادرين على الحصول على مقعد برلماني واحد إذا كانوا مشتتين.
ولفت إلى أنه يتوجب على الأحزاب الصغيرة التوجه إلى الأحزاب الكبيرة والتفاوض معها، ولكن من ناحية سياسية فسيكون ذلك صعبا للغاية، لا سيما أن ناخبي تلك الأحزاب التصويت لصالح حزب الشعب الجمهور.
واستدرك بأنه من الممكن التجمع تحت سقف حزب الجيد الذي لا يعارض ناخبوه التصويت لصالحه.
ووقعت أحزاب المعارضة التركية على مسودة اتفاق بشأن “النظام البرلماني المعزز”، متعهدة بتطبيق بنوده إذا حالفهم الحظ وفازوا في الانتخابات المقبلة التي ستعقد في حزيران يونيو العام المقبل.
والأحزاب التي وقعت الاتفاقية هي حزب الشعب الجمهوري، و”الجيد” و”السعادة “و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم” و”الحزب الديمقراطي”.
بدوره قال محرم إركيك مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، في احتفال التوقيع: “لقد قمنا بعمل مكثف على أساس التشاور والمصالحة في مذكرة التفاهم حول النظام البرلماني المعزز التي أعددناها لبناء تركيا الغد”.
وأضاف أن النظام البرلماني المعزز نظام شفاف وخاضع للمساءلة، وبصفتنا ستة أحزاب سياسية فنحن ملتزمون بتنفيذه، ونأمل من خلاله تحقيق السلام والاستقرار للأمة التركية.
اقرأ أيضا/ اجتماع سداسي لأول مرة.. هل سيتكمن زعماء المعارضة التركية من الاتفاق على مرشح ينافس أردوغان حقاً؟
ويتكون الاتفاق من 42 صفحة شملت عدة بنود تنظم العمل السياسي وفق النظام الجديد.
وقبل اسبوعين اجتمع رؤساء ستة أحزاب تركية معارضة في العاصمة أنقرة من أجل التباحث لتشكيل تحالف انتخابي موسَّع من أجل إسقاط رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ المقرر إجراؤها في صيف 2023.
هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع الأحزاب المعارضة للرئيس، غير أنها لا تثق ببعضها البعض على الرغم من أنها ستعلن الأسبوع القادم بعض التفاصيل حول ما توصلوا إليه.
وفي هذا السياق تساءل الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل ياشا في مقال له ماذا لو فاز مرشح المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية ولم تحصل الأحزاب الستة على أغلبية في البرلمان تمكنها من تغيير الدستور أو الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي؟
وأضاف أن هذا التساؤل يقود تلك الاحزاب إلى تأجيل حلم العودة إلى النظام البرلماني إلى الانتخابات التالية وحكم البلاد بالنظام الرئاسي المعمول به حاليا.
واشار إلى أنه من المتوقع أن حزب الرئيس الجديد قد يرغب في حكم البلاد وحده دون مشاركة الأحزاب الأخرى، علما بأن الحكومة في النظام الرئاسي ليست بحاجة إلى الحصول على ثقة البرلمان.