في حادثة لا تعد الأولى من نوعها في مدينة إسطنبول، تعرضت عائلة سورية للخداع والاحتيال من قبل مجموعة زعمت أنها تعمل ضمن الشرطة التركية. تأتي هذه الحادثة في سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها مدن تركية متعددة، حيث يستهدف المحتالون المواطنين الأجانب، مستغلين غياب معلوماتهم حول القوانين المحلية.
وتنص المادة 40 من قانون الجنايات التركي على أنه لا يمكن لأي شخص طلب الأوراق الثبوتية من المواطنين إلا إذا قدم نفسه كشرطي معتمد أو موظف داخل قوات الأمن. ويُشدد على أهمية التأكد من هوية أي شخص يطلب المستندات قبل تسليمها.
أُعفي اللواء ميتي كوش من مهامه كقائد لقاعدة قونيا الجوية الرئيسية الثالثة، على خلفية جدل…
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
