الولايات المتحدة تجمد بيع الأسلحة إلى حرس أردوغان

قررت الولايات المتحدة تجميد بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء هذا القرار من الولايات المتحدة الامريكية بعد تدخل حرس الرئيس اردوغان في مشجارة امام السفارة التركية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى واشنطن في شهر ايار مايو الماضي،

وبحسب ما أعلنه عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين، وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون بهذا الشأن.

ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة “سيغ ساوير” في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التركية.

واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك “ما كان يجب أن تتم الموافقة أساسا على صفقة الأسلحة إلى عناصر حماية أردوغان، نظرا لسوابقهم في استخدام القوة المفرط”.

وأضاف البيان “يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التي تمارس التوقيف التعسفي، وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء”.

وأصيب نحو 10 أشخاص وألقي القبض على شخصين خارج السفارة التركية في واشنطن، خلال اشتباكات اندلعت بين أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان و مجموعات التي احتشدت أمام مقر السفارة التركية كانت “على صلة بحزب العمال الكردستاني (PKK)،  واحتشدت دون تصاريح وبدأوا باستفزاز المواطنين الأمريكيين-الأتراك الذين تجمعوا سلمياً لاستقبال الرئيس.”

ونشب شجار في البداية بين المجموعتين، قبل أن يتدخل الحرس الرئاسي التركي.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية عناصر من حراسة أردوغان بالاعتداء على المحتجين.

المصدر: وكالات