بعد التخلص من سيطرة العصابات وتوفير الأمان…حقبة جديدة في سوريا واستثمارات

تعتزم تركيا نشر الأمن والطمأنينة في عفرين وإدلب وكامل منطقة عملية درع الفرات، ولهذا أدخلت تعديلات على الكوادر العاملة هناك، كما ستبادر لتنفيذ حملات ضخمة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والتجارة والعدل والأمن والإدارة المحلية.

يبدأ عهد جديد في عفرين ومناطق عملية درع الفرات وفي مقدمتها إدلب؛ إذ أكملت تركيا جميع الأعمال الخاصة بالبنى التحتية على طول الشريط الحدودي وداخل الأراضي السورية. كما أنها ستبادر لتنفيذ حملات ضخمة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والتجارة والعدل والأمن والإدارة المحلية في إدلب، التي تعتبر الملاذ الأخير للمعارضة، وكذلك منطقة درع الفرات التي تضم معبري غصن الزيتون وجوبان باي الحدوديين اللذين يفتحان على عفرين.

صويلو وقارال أوغلو

وقد أضفى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية على قدم وساق على الجانبين التركي والسوري من الحدود المشتركة بين البلدين؛ إذ أجرى صويلو زيارة خاصة إلى الشريط الحدودي يوم الخميس الماضي حينما شارك في اجتماع حضره مسؤولو وحدات الجاندرما والاستخبارات والأمن والولاة والحكام المحليون ومسؤولو الأمن ورؤساء البلديات في مختلف أنحاء المنطقة؛ إذ أطلعهم على أحدث التوجيهات بشأن استراتيجية المرحلة المقبلة.

كما أدخلت أنقرة تعديلات مهمة على الكوادر المدنية والعسكرية العاملة في عفرين ومنطقة درع الفرات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوتيرة الحقيقة لعملية التغيير والتطور التي تشهدها المنطقة بأسرها بدأت مع تعيين يوسف قارال أوغلو في 10 أغسطس/آب الماضي على رأس المديرية العامة للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية في أنقرة. وقد استمرت الوتيرة التي يهتم به قارال أوغلو بنفسه بشكل متزامن على الجانبين التركي والسوري من الشريط الحدودي.

هكذا بدأت العملية

وقد شهد شهرا سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين سلسلة من التعديلات على الكوادر الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الولاة المسؤولون عن التنسيق. كما شهد مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إجراء تعديلات على العديد من المناصب في ولايات هاتاي وغازي عنتاب وكيليس والمقاطعات التابعة لها. وبعد إتمام الاستعدادات اللازمة، بدأت تركيا “عمليات الطمأنينة” في مدن عفرين وجرابلس والباب وجوبان باي. وقد اعتقل 200 شخص ثبت ضلوعهم في جرائم متفرقة في إطار العمليات التي قام بها الجيشان التركي والسوري الحر.

وبحسب المعلومات، فقد أعدت قائمة اعتقال بحق 600 شخص من خلال جهود مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي والقوى المحلية. وعقب التخلص من الأشخاص الذين كانوا يعثون في المنطقة فسادا بالسلب والنهب وإفساد الجو العام على السكان المحليين، بادر العديد من المستثمرين، وفي مقدمتهم العاملون في تجارة الذهب، إلى ضخ استثمارات جديدة في المنطقة، على أن يزيد هذا الانتعاش الاقتصادي والتجاري مع رفع مستوى المعايير الأمنية في المنطقة بمرور الوقت.

.

المصدر:يني شفق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.