إسطنبول: إيجار الشقق السكنية يتضاعف ولا منازل فارغة

تتضاعف إيجارات الشقق السكنية في مدينة إسطنبول، التي تعج بآلاف الجنسيات حول العالم، في وقت لا يوجد منازل فارغة للإيجار.

وزاد الطلب على إيجار الشقق السكنية في إسطنبول بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما رفع سعر الإيجار لثلاثة أضعاف.

وقبل أزمة كورنا كانت لافتة “شقة للإيجار” تزين بعض البنايات في شوارع مدينة إسطنبول السياحية الضخمة، وكان من السهل أن تجد هذه اللافتة موجودة على البنايات، “إلا أن هذه اللافتات اختفت”.

الشقق السكنية

ومع تهاوي الليرة التركية، تغيرت خريطة القطاع بالكامل، فهناك إقبال شديد من المستثمر الأجنبي على شراء عقارات للاستفادة من تهاوي سعر العملة المحلية، خاصة من قبل الراغبين في الحصول على جنسية تركية.

بدوره، يقول محمد عبد الرؤوف، خبير التثمين العقاري والمدير التنفيذي لشركة استشارات، وهؤلاء المستثمرون يعتبرون أن الشراء الآن بات فرصة في ظل الأسعار المنخفضة إذا ما تم تقييمها بالدولار وليس بالعملة المحلية.

ويقابل ذلك فورة من أصحاب الشركات والمستثمرين لإقامة وحدات جديدة للاستفادة من الطلب المتزايد، خاصة من قبل المستثمر الأجنبي، سواء الراغب في الحصول على أرباح رأسمالية عالية أو حيازة الجنسية.

كما أنّ الأسعار مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، مدفوعة بمبيعات قوية، وفق رئيس جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج، عمر فاروق إقبال.

وأكد إقبال أن بلاده بصدد تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات العقارات للأجانب بحلول نهاية العام الجاري، وأنّهم يتوقعون تحقيق عائدات بقيمة 7 مليارات دولار.

تواصل الارتفاع

في حين توقع أردال إرين، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك ارتفاع أسعار مبيعات المساكن بنسبة ما بين 50 و60% على الأقل في العام المقبل 2022 بسبب تراجع سعر الليرة وارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً.

في مقابل الإقبال الكبير على شراء العقارات من قبل المستثمر الخارجي وأصحاب الملاءة المالية الضخمة، فإن هناك حالة إحجام شديد عن الشراء من قبل المواطن التركي يفسرها رؤوف في عدة أسباب.

كما قال: “أبرزها انتظار الأتراك خفض سعر الفائدة المفروضة على التمويل العقاري لأقل من 10% مقابل 15% حالياً، وهو ما يوفر لهم مبالغ ضخمة خصوصاً أنّ 50% من الأتراك يشترون العقارات من خلال البنوك وعبر التمويل العقاري وعلى سنوات طويلة، وبالتالي فإنّ خفض الفائدة بنسبة 5% يساعدهم في شراء مساحات أكبر وبنفس السعر”.

هذا المشهد تكرر في عام 2018 حينما صعد سعر الفائدة إلى 24%، هنا عزف الأتراك عن شراء العقارات وراهنوا على تراجع السعر، وهو ما حدث بالفعل، فقد تراجعت الفائدة إلى 8.75%، وهو ما خفض العائد على التمويل العقاري بدرجة كبيرة.

وبعدها شهد قطاع العقارات هجوماً من قبل الأتراك الباحثين عن حيازة وحدة سكنية لأغراض السكن أو العائد.

أما السبب الثاني لعزوف الأتراك عن شراء العقارات هذه الأيام فيكمن في أن أسعار العقارات باتت عالية وتفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وبالتالي فإن السيولة التي كانت متوافرة لديهم التهمها التضخم المرتفع وقفزات أسعار السلع الغذائية، فالتضخم تجاوز 21% في أحدث بيانات يعرضها معهد الإحصاء التركي.