وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية التركية تثير الجدل بتصريحات مثيرة حول المثليين

أدلت وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية التركية، داريا يانك، الأربعاء، بتصريحات مثيرة حول المواطنين المثليين في تركيا .

وقالت داريا يانك، في تصريحات صحفية : “المواطنون المثليون هم مواطنونا، وحماية حقهم في العيش هي مسؤولية الدولة ولا يمكن التنازل عنها” .

وأضافت  : “لا ينتظر منا أحد أن نُطبِّع مع المثلية أو أن نقبلها على أنها ليست مشكلة اجتماعية، فهذا ليس مقبولا على المستوى الشخصي ولا على مستوى الحكومة” .

وتابعت الوزيرة يانيك في إشارة إلى اقتراح التعديل الدستوري: “عقد الزواج يتكون من رجال ونساء، لماذا أردنا كتابة ذلك في الدستور؟ ألم يكن في القوانين القائمة؟ القوانين الحالية مناسبة للزواج من نفس الجنس، ولكن دعونا نضع هذا في الدستور ونمنعه”.

وأشارت : “أردنا أن نظهر موقفنا على المستوى الدستوري، لكن لسوء الحظ هناك دعاية محددة جدًا للمثليين والمتحولين جنسيًا في جميع أنحاء العالم، ونرى أن هناك دعمًا اقتصاديًا ضخمًا وكسب التأييد وراءها لا يمكننا تطبيع المثلية الجنسية في إطار القيم الإنسانية وغض الطرف عن انتشارها، في هذه المرحلة، نحتاج إلى القيام بالعمل الفردي والاجتماعي “.

وأكدت أنه “لا ينبغي لأحد أن يتوقع قبول المثليين كما لو أنهم لا يمثلون مشكلة” .

وكانت قد أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، الأربعاء، عن موافقتها على اقتراح التعديل الدستوري حول الحجاب والزواج .

وقالت اللجنة الدستورية  أنها اكملت المداولات المتعلقة بمقترح القانون بشأن تعديل دستور جمهورية تركيا .

وأضافت أنها اجتمعت اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية توكات يوسف بيازيد، الثلاثاء، تم قبول الاقتراح الدستوري المكون من ثلاث مواد بالإجماع .

وتابعت أنه شارك نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في التصويت،فيما لم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري والحزب الخير والشعوب الديمقراطي .

وينص تديل القانون على ضمانات دستورية للحجاب ويحدد الزواج ويمنع المثلين من الزواج منع ربط استفادة المرأة من خدمات وأموال القطاع العام والخاص والتمتع بحريتها وحقوقها الأساسية، بارتدائها الحجاب أو خلعه، وحدد أن الزواج يتم حصرًا بين الرجل والمرأة فقط في تركيا .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.