ما حقيقة خبر الزام شركات تركية بتشغيل اللاجئين

انتشر مؤخراً خبر يفيد بأنه تم إلزام بنك زراعات بأن يشترط على الشركات توظيف لاجئ سوري أو لاجئ تحت الحماية الدولية بجانب مواطن تركي، وذلك مقابل الحصول على قرض بقيمة مليون ونصف ليرة تركية من خزينة الدولة.

لكن المركز المختص بمكافحة المعلومات المضللة والذي يتبع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قام بتكذيب هذه الأنباء وأكد بأنه لا يوجد أي الزام بهذا الشكل. وأوضح المركز أن الدعم المذكور يأتي ضمن مشروع يقدمه الجانب الألماني من خلال وزارة التعاون والتنمية الألمانية، والهدف منه دعم المهاجرين في تركيا.

وتتمثل أهمية هذا التوضيح في تجنب نشر الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلبًا على الأجواء المحلية وتسبب لبعض الشركات مشاكل لا داعي لها.