انتشر مؤخراً خبر يفيد بأنه تم إلزام بنك زراعات بأن يشترط على الشركات توظيف لاجئ سوري أو لاجئ تحت الحماية الدولية بجانب مواطن تركي، وذلك مقابل الحصول على قرض بقيمة مليون ونصف ليرة تركية من خزينة الدولة.
لكن المركز المختص بمكافحة المعلومات المضللة والذي يتبع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قام بتكذيب هذه الأنباء وأكد بأنه لا يوجد أي الزام بهذا الشكل. وأوضح المركز أن الدعم المذكور يأتي ضمن مشروع يقدمه الجانب الألماني من خلال وزارة التعاون والتنمية الألمانية، والهدف منه دعم المهاجرين في تركيا.
وتتمثل أهمية هذا التوضيح في تجنب نشر الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلبًا على الأجواء المحلية وتسبب لبعض الشركات مشاكل لا داعي لها.
كشفت وسائل إعلام تركية عن قائمة الأسعار الجديدة لقطع الأراضي المخصصة للدفن في مقابر إسطنبول،…
حافظت تركيا على موقعها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جذباً للسياح الباحثين عن خيارات اقتصادية…
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن المأساة التي تشهدها غزة،…
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،…
كشفت نتائج استطلاع رأي عام شامل جرى على مستوى الجمهورية التركية، تحت عنوان "رضا المواطنين…
ردّ وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
