إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ نشأتها

يحيى الفلسطينيون اليوم ذكرى “يوم الأسير الفلسطيني”، التي تأتي هذا العام ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلا، وستة نواب برلمانيين، و500 معتقل إداري (بدون تهمة)، و1800 مريض بأمراض مزمنة بينها السرطان، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

ووثقت هيئة شؤون الأسرى اعتقال الاحتلال لنحو مليون فلسطيني منذ بداية الاحتلال عام 1948، استشهد منهم 215 على الأقل داخل السجون، ومئات آخرين استشهدوا متأثرين بآلام الاعتقال من مرض واهمال طبي متعمد.

واختار الفلسطينيون إحياء “يوم الأسير الفلسطيني” في السابع عشر من نيسان/ إبريل، حيث يرتبط هذا التاريخ بحسب السياق التاريخي الوطني باليوم الذي انطلقت فيه ثورة 1936 واعلان الاضراب العام الذي استمر 6 شهور احتجاجا على ممارسات الانتداب البريطاني للسماح بالهجرة اليهودية الى فلسطين والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية والقيام بتسليح العصابات الصهيونية.

ويوم الأسير، مناسبة وطنية فلسطينية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.

ومن بين الأسرى المعتقلين حاليا، يوجد 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم “عمداء الأسرى”.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف امراة فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، وما تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة.

كما تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفيسبوك”، واعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.

كما أصدرت محاكم الاحتلال منذ تشرين اول 2015، نحو 300 قرار بـ”الحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.

ويعد “الاعتقال الإداري” من أبشع الأساليب التي ينتهجها العدو بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك لأن الاحتجاز والاعتقال يسريان دون تهمةٍ وبذريعة الملف السرّي، ودون مدة محددة للبقاء في السجن. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين 500، وقد أعلنوا مقاطعتهم محاكم العدو منذ شهرين بجانب إجراءات احتجاجية أخرى علقوا بعضها قبل أيام. فمثلاً، إذا حُكِم أسيرٌ بالسجن 20 عاماً، فهو يُدرك أن خروجه بعد انتهاء محكوميته أو قبلها في حال حصول صفقة، لكن «الإداري» لا يعرف حقاً متى يخرج وعادة لا تتضمنه الصفقات، بل قد يُعاد تمديد الأشهر له عند تجهيزه ثيابه وبعد إعلامه بقرار الإفراج عنه.

ورغم الجهود الفلسطينية لتحرير أبنائهم من سجون الاحتلال، فإن إسرائيل لم ترضخ للإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين سوى بصفقات تبادل، والتي بدأت بصفقة تبادل عام 1968، ثم عام 1983، ثم عام 2010، فيما تجري حاليا مفاوضات لإنجاز صفقة تبادل جديد.