حكم بسجن شيخ كويتي اختلس 238 مليون دولار
وقالت محكمة التميز، أنها قضت بسقوط الطعن المقدم من شيخ متهم في قضية اختلاس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن .
وأضافت أن الحكم الصادر ضد الشيخ الكويتي يقضي بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 40 مليون دولار بات نهائيا، فيما انقضت الدعوى الجزائية عن متهم آخر لوفاته في 2019 .
وتابعت أنه ترتب على سقوط الطعن تأييد حكم الاستئناف، لعدم مثول المتهم أمام محكمة التمييز، وهو أحد شروط قبول الطعن .
وكانت محكمة الجنايات قد أكدت في حيثياتها أنه قد اعتصر الألم وجدانها من عظم حجم الأموال العامة التي اختلسها المتهمان، موضحة في ذلك الوقت أن العقوبة وحدها لا تغني في مكافحة الجريمة، وإن كانت تحقق الردع .
وأكدت أن تفعيل العقوبات يحتاج إلى تدابير تتخذها الدولة لمنع التعديات على المال العام، فتفرض رقابتها بوسائلها الناجعة، وأن يكون الاستثمار وهو قاطرة التنمية مبنيا على الجدوى الاقتصادية، من دون أن يشوب هذا النهج المجاملة أو تحقيق مصلحة خاصة .
مكتب الاستثمار الكويتي في لندن
هو الذراع الرئيس للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حيث يدير نحو ثلاثين بالمائة من أصول وأموال الهيئة التي قدرت قيمتها في عام 2022 بنحو 738 مليار دولار أمريكي. تأسس المكتب في 23 فبراير 1953، وكان يُسمى حينها «مجلس الاستثمار الكويتي» الذي أسس صندوق الاحتياطي العام، وهو أول صندوق ثروة سيادي في العالم. حمل المكتب اسمه الحالي في عام 1965 بعد صدور قرار بتوسيع نطاق استثمارات المجلس دوليًا وتغيير اسمه. لعب المكتب دورًا محوريًا إبّان الغزو العراقي للكويت في عام 1990 إذ لعب دور بنك الكويت المركزي للحكومة الكويتية في المنفى بعد أن جُمدت أصول الدولة وأرصدتها نتيجة للغزو، فرتب المكتب الحوالات المالية الكويتية الداعمة للحكومة والمواطنين في مختلف أنحاء العالم، وكُلِف بتكاليف حرب تحرير الكويت وإعادة إعمار الكويت.
يتكوّن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من عدد من خبراء الاستثمار، وهو مخول بالاستثمار المباشر في مختلف فئات الأصول التي تشمل: الأسهم، الدخل الثابت، المساهمات الخاصة، الملكيات، البنى التحتية، والعقارات في مختلف المناطق الجغرافية.